الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية تقيم ندوة حول تعريب الصفقات العمومة
أقامت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، مساء أمس، ندوة تحت فكرية في نواكشوط تحت عنوان “تعريب إجراءات الصفقات العمومية: واجب دستوري ومطلب تنموي”، حضرها جمع غفير من الدكاترة والباحثين والمهتمين بتطوير اللغة العربية.
رئيس الحملة النائب البرلماني والوزير السابق صو أبو دمبا قال إنه لا يخفى على أحد ما للغة العربية من فضل على شعوب العالم عامة وشعوبنا خاصة، مضيفًا أنهم في الحملة لن يدخروا أي جهد في سبيل التمكين للغة العربية محليا ودوليا.
داعيا المؤسسات الرسمية والخصوصية في موريتانيا بمناسبة إقرار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، إلى العمل على إنشاء منظمة دولية جامعة تعنى باللغة العربية تضم كافة البلدان الناطقة بها.
أما الأمين العام للحملة الأستاذ محمد الأمين ولد الفاظل فقد نوه إلى أن تعريب إجراءات الصفقات العمومية يشكل مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لهم في الحملة، ما حدا بهم إلى توجيه قبل أقل من شهر من الإعلان الرسمي على انطلاق الحملة رسالتين، إحداهما إلى رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، والثانية إلى رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وقد طالبوا في الرسالتين بالمسارعة في تعريب كل إجراءات الصفقات العمومية، احتراما للمادة السادسة من الدستور الموريتاني، وصونا لقواعد الإشهار للعموم، وعملا بشفافية الإجراءات، وبحق الولوج للطلبية العمومية.
مضيفًا أنه وللأسف الشديد لم يتغير أي شيء بعد عام ونصف تقريبا من توجيه تلك الرسائل، فما زالت القطاعات الحكومية، وبما في ذلك الوزارات السيادية، تشترط إلزامية استخدام اللغة الفرنسية فقط في كل مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية (العروض، العقود، المراسلات… إلخ).
وفي أعقاب مداخلته أكد ولد الفاظل أن تعريب لغة الصفقات العمومية يشكل مطلبا ملحا لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، ولترسيخ الشفافية، وأن كل الوسائل متاحة لتحقيق هذا الواجب الدستوري والمطلب التنموي، وتبقى الجهات المعنية بالصفقات العمومية هي من يقف عقبة أمام تعريب لغة الصفقات العمومية، وإن استمر الحال على هذا الحال فإن الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية ستلجأ إلى القانون، حسب قوله.
الندوة عرفت أيضا تقديم المستشار القانوني للحملة المحامي محمد المامي ولد مولاي عرضا أشار فيه إلى أن المعلومات المقدمة حول إصرار الجهات الوصية على الصفقات على استلام بعض الملفات باللغة الفرنسية ورفضه باللغة العربية، أمر بالغ الخطورة، و أن الشفافية لن تتحقق إلا بالنشر باللغة الرسمية التي يفترض القانون أن الشعب يفهمها.
الندوة أُنعشت بمداخلات ركزت على أهمية اللغة العربية وضرورة تمكينها، وتحقيق المكانة التي تليق بها استنادًا إلى الدستور الموريتاني.