اجتماع لدراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية
انعقد اليوم بالوزارة الأولى اجتماع اللجنة الوزارية من أجل دراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي، وذلك تحت رئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود.
الاجتماع عرف عرض مشاريع مراسيم تنظم الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي، ومناقشة الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز، المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في بلادنا.
وقد أعطى الوزير الأول تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الإطار، على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.