انتهاء أزمة مراقبي خفر السواحل الموريتانية التي استمرت 7 أعوام

وقع أمس في مدينة نواذيبو، اتفاق بين وزارة الصيد ممثلة في إدارة خفر السواحل وممثلين عن المراقبين المدنيين، ينهي ما يعرف بمشكل المراقبين المدنيين لخفر السواحل الموريتانية، وذلك بمنحهم عقود العمل تمهيدا لعودتهم لخفر السواحل الموريتانية.

تم توقيع حتى الآن ما يناهز 128 عقدا من أكثر من 148 هم مجموع من سيتم دمجهم في عمل الرقابة والتفتيش.

الاتفاق تزامن مع زيارة رئيس الجمهورية لمدينة نواذيبو، وقد أتى بعد تشكيل لجنة من طرف وزير الصيد عهدت إليها دراسة الملفات المقدمة، لحل مشكل هولاء المراقبين الذين تم إنهاء عقودهم منذ 2016، ما يعني عودهم إلى العمل على متن المراكب البحرية وتفتيش المصانع وغيرها من أعمال الرقابة.