ورشة بكيفه للتعريف بقانون منظمات المجتمع المدني

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم ورشة في كيفه، بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني (GIZ)، مخصصة للتعريف بالقانون المتعلق بمنظمات المجتمع المدني وإجراءات المتابعة على المنصة الرقمية (FEDDAM) في ولايات الحوضين ولعصابه وتكانت.

مستشار والي لعصابه المكلف بالشؤون القانونية والإدارية سيدي محمد ولد سيداتي، قال في كلمته بالمناسبة إن المجتمع المدني يعد ركيزة أساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويمثل الصوت الذي يعبر عن مصالح الأفراد ويضع المسائل العامة على جدول الأعمال وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا حيويا من خلال عملها على زيادة الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز قدرة المجتمعات على حمايتها وتوفير الدعم للضحايا من خلال الإجراءات القضائية .

وأضاف المستشار أن الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام التصريح الذي جسده القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات والنصوص المطبقة له وإنشاء منصة رقمية لمتابعة منظمات المجتمع المدني ومنتديات جهوية تنظمه على مستوى جميع الولايات تنفيذ لتعهدات رئيس الجمهورية يكرس دولة القانون والمؤسسات، وإقامة إصلاحات هيكلية خدمة لنظام الديمقراطية والمسار التنموي في موريتانيا.

ومن جهته عبر المدير المساعد لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني بالمفوضية موسي سماري، عن تشرفه بمواكبة هذا الحدث الهام باسم المفوضية، منوهًا إلى أنه تم اعتماد عدة إجراءات في سبيل إضفاء الطابع المهني على الجهات الفاعلة في الدولة وهيكلتها، وذلك من خلال دعم إنشاء منصات إقليمية للمجتمع المدني في جميع ولايات الوطن، وإنشاء استراتيجية وطنية لدعم المجتمع المدني والتي مكنت من معرفة المنظمات غير الحكومية في موريتانيا، مع تحديد نقاط القوة والضعف لديهم لتلبية احتياجاتهم وسبل تعزيزها.

الورشة حضر انطلاقها حاكم مقاطعة كيفه المساعد محمد الداده ولد أحمد عالم، وممثلة التعاون الألماني فاطمة دوكورا والمكون على المنصة الرقمية الخبير في نظم المعلوماتية زاكي أحمد بيش.