موريتانيا تراجع اتفاقيات مكافحة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي
اجتمع وفد موريتاني بممثلين عن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، ببروكسل، ودرس معهم مراجعة وتحديث اتفاقيات مكافحة «ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدفق المتزايد لللاجئين صوب موريتانيا».
الداخلية قالت في إيجاز صحفي نشرته إن الاجتماع خلص إلى إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها و توقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.
إضافة إلى إقامة آلية تسمح بمواصلة التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة العليا المشتركة “في تشكيلتها الملتئمة في بروكسيل” مع تعيين مسؤول اتصال عن كل طرف وتشكيل فرق فنية متخصصة وبرمجة اجتماعات منتظمة لها.
وقد طالب الوفد الموريتاني بزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى والباحثين والخبراء والطلاب و الشباب الباحثين عن فرص العمل ورجال الأعمال والصحافة ومسؤولي المجموعات المحلية وهيآت المجتمع المدني والسياح، بالإضافة إلى إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
موريتانيا مثلت في الاجتماع من طرف الأمين العام لوزارة الداخلية والأمينة العامة لوزارة الخارجية والأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة والأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري.
هذا فضلا عن مشاركة المدير العام للأمن والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات وقائد خفر السواحل والمدير العام للإدارة الإقليمية وقائد المنطقة الغربية بالدرك ومدير شرطة الجو والحدود ومستشارون بالسفارة الموريتانية في الاتحاد الأوروبي.