التمثيل الانتخابي لذوي الإعاقة في موريتانيا / محمد المصطفى النونُ

“لدينا إشكالية حقيقية تتعلق بالتمثيل الانتخابي”، بهذه الجملة التي تمزج مفرداتها بين الخوف والرجاء، أوجز الهادي المنير الطلبة رئيس جمعية الإرادة الخيرية رُؤاه فيما يتعلق بالتمثيل الانتخابي للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره واحدًا من هذه الفئة، طالما سعى لأجل النهوض بها وإخراجها من جلبال الضعف والاستكانة.

الحكومة الموريتانية تقول إنها عملت مؤخرًا على إشراك هذه الفئة من السكان في الانتخابات البرلمانية، المقرر مطلع العام 2023 عن طريق تخصيص مقعدين من لائحة الشباب المنشأة حديثًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

تحذير من الالتفاف

القرار الجديد خطوة يراها محمد سالم ابوه الأمين العام للاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لبنة هامة في طريق الأمل المنشود، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة وجود لائحة مستقلة تمكن من المشاركة الحقيقية محذرا من الالتفاف عليها.

وطالب ول ابوه الأحزاب السياسية بالتجاوب مع هذا الإجراء ووضع ذوي الإعاقة في مراكز تمكنهم من المشاركة في البرلمان، منوهًا بضرورة وجود أصحاب الخبرة في البرلمان، ما يقتضي مراجعة معيار الترشح عن طريق لائحة الشباب فقط.

وجهة نظر محمد سالم يذهب إليها كثيرون، حيث تعالت الأصوات مؤخرًا مطالبة بإجراء تمييز إيجابي لهذه الفئة، كما حدث مع النساء حين خصصت لهن نسبة 20% من مقاعد البرلمان.

كما أن قرار إشراك ذوي الإعاقة تصاحبه خشيته من أن يكون هؤلاء في ذيل لائحة ترشيحات الأحزاب السياسية، وعندها سيصبح هذا الإجراء بلا قيمة، وفق عؤلاء فالهدف يجب أن يكون مشاركة حقيقية في البرلمان وليس التنافس والوجود على اللوائح فقط.

عقبة اختيار المترشح

مما يزيد من المخاوف عدم وجود كيانات ولا برامج تستهدف ذوي الإعاقة، واعتبارهم مجرد فئة ضعيفة تقدم لها المساعدة، وذلك ما دأبت عليه الحكومة والمجتمع، وكان له ضرره الكبير على هذه الفئة – حسب الهادي -، ما أنتج مجموعة من المتسولين، يستغلون الإعاقة لاستجداء التعاطف.

إلا أن ذلك لم يمنع وجود قلة شقو طريقهم في مجال النجاح بتكملة التعليم، وتجاوزوا عقدة الإعاقة، مع العلم أنه توجد في موريتانيا أزيد من 50 جمعية متخصصة في مجال الإعاقة، إلا أن قلة من يعملون على الدفع بهذه الفئة نحو الأمام.

ما يوجب وجود من يمثل هذه الفئة تمثيلا حقيقيا وليس صوريًا، فالهدف يجب أن يكون اختيار أشخاص يستطيعون النهوض بذوي الإعاقة، وهنا يكمن التحدي أمام الأحزاب السياسية في اختيار مرشحين أكفاء يمثلون هذه الفئة أحسن تمثيل، وتقديمهم للمجتمع للتصويت عليهم.

وهناك تحد آخر أمام اللجنة المستقلة للانتخابات يقضي بضرورة إعادة تعريف الشخص المعاق، والشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين عن ذوي الإعاقة، مخافة أن يمثلهم من ليس منهم.

معاق يمثل ذوي الإعاقة

يرى محمد الأمين الفاظل، الناشط سياسي ومدني يرى أن تخصيص مقعدين على الأقل في البرلمان يعد خطوة مهمة، لأن هذه الفئة لها مشاكلها الخاصة، وما تسعى هي إلى تشريعه كي تتحقق مطالبها، وأن يُسمع صوتها من داخل البرلمان، وأن تكون لها بصمة في التشريعات التي تصدرها الجمعية الوطنية.

منوهاً إلى أنه في الماضي كان يمكن لأحد الأشخاص ذوي الإعاقة أن يصل إلى البرلمان، لكن بوصفه يمثل إما لائحة وطنية أو دائرة انتخابية معينة وبالتالي يعبر عن تلك الدائرة.

فالجديد هذه المرة – حسب قوله – أن من سينجح في البرلمان من ذوي الإعاقة سينجح باسم هذه الفئة، وبالتالي سيحمل مشاكلها وهمومها قبل أي شيء آخر، عكس ما كان يحدث سابقًا.

– محمد المصطفى النونو

نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.