إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمجلس الدستوري

قضت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم، بإحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للمجلس الدستوري، صحبة بقية المشمولين في ما يعرف بملف فساد العشرية.

الإحالة تأتي بعد أن علقت المحكمة الاثنين الماضي جلسات المحاكمة، استجابة لطلب من دفاع الرئيس السابق الذي اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي، طالبا تعليق المحاكمة 15 يومًا، حتى يتمكن من التقدم بطعن في دستورية المحاكمة أمام المجلس الدستوري.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صحبة عدد من رجال حكمه السابق، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، في الفترة الممتدة من 2009 وحتى 2019.