مندوبية “التآرز” تنفي صحة المعلومات التي قدم النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل في مقابلته الأخيرة (توضيح)

المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”

انواكشوط بتاريخ، 31 اكتوبر 2022

توضيح

قدم السيد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل خلال مقابلة له أجراها قبل يومين مع قناة البرلمانية معلومات مغلوطة عن المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، ذكر فيها أن التأمين الصحي الذي تعهد به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال برنامجه الانتخابي لم يكن واقعيا، وأن أغلب المؤمنين من طرف “التآزر” يعيشون في مناطق لا توجد بها أي خدمات صحية، وأن إدارة السجل الاجتماعي وضعت لوائح المؤمنين تحت تصرف أحد الأحزاب السياسية، وقدمت له عروضا من أجل استخدام لوائح المؤمنين والتوزيعات النقدية لأغراض سياسية أو انتخابية.

ومن أجل إنارة الرأي العام تلفت “التآزر” الانتباه إلى ما يلي:

– لقد تعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتأمين 100 ألف أسرة موريتانية متعففة، وهو ما تكفلت به “التآزر” على أكمل وجه، مما جعلها تتربع، وبلا منازع، على صدارة مجموعات المؤمِّنين، بما يوازي ثلثي جميع المؤمَّنين المدنيين والعسكريين في البلاد.

– يتجاوز عدد الأسر المؤمَّنة من قبل “التآزر” العدد الإجمالي للموظفين العمومين وعمال المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية والعمال غير الدائمين مجتمعين.

– تم اختيار المستفيدين من التأمين الصحي من طرف “التآزر” عن طريق آلية شفافة تأخذ في الحسبان مستوى الهشاشة والفقر والتوزع الجغرافي، وكون بعضهم لا يوجد في مناطق بها خدمات صحية ليس مبررا لحرمانهم من التأمين الصحي، لأن المريض سينتقل لا محالة إلى حيث سيجد العلاج، مع أن “التآزر” قامت ببناء عدد كبير من المراكز الصحية في مناطق عديدة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين الأكثر هشاشة.

– تكلفة التغطية الصحية المدفوعة من قبل “التآزر” عن المؤمنين سنويا تتجاوز 2.1 مليار أوقية قديمة.

– تمثل “التآزر”، إذا استثنينا شركة اسنيم، أكبر مشغل على مستوى التراب الوطني وبفارق كبير عن أقرب الشركات الأخرى، إذ تتحمل المندوبية العامة أجور 3041 شخص من بينهم 2492 على ميزانية برنامج التموين المنفذ من خلال مفوضية الأمن الغذائي و248 على ميزانية برنامج التكافل بالإضافة الى301 يعملون في المندوبية العامة والمشاريع الأخرى.

– إن الإعانات النقدية الدورية التي توزعها “التآزر” خلقت أملا لدى 98236 أسرة مستفيدة للحصول على بعض المستلزمات الضرورية كانت تعُوزُهم لتدني الدخل أو لانعدامه أصلا، حيث تصل هذه التوزيعات التي هي في تزايد، من حيث المبلغ ومن حيث عدد المستفيدين، براحةِ مُعِيلي ومُعِيلات أسر في أمسِ الحاجة إليها، وتُمكن من ضخ 8,6 مليار أوقية قديمة سنويا وبصورة مباشرة في الحيز الاقتصادي للفقراء. وبالإضافة إلى هذه الإعانات خصصت “التآزر” إعانات أخرى في فترات الصدمات لمد يد العون في الأوقات العصيبة للمواطنين الأكثر هشاشة، حيث استفادت 13751 أسرة من توزيعات التكافل في فترة الصدمات بغلاف مالي قدره مليار وثلاثة وأربعون مليون أوقية قديمة، واستفادت 369292 أسرة متعففة من المساعدات في فترة جائحة كوفيد 19 بغلاف مالي ناهز 9 مليارات أوقية قديمة، وفي السنوات الثلاث الأخيرة استفادت 105969 أسرة متعففة عن طريق مكونة المعونة بغلاف مالي قدره 6,8 مليار أوقية قديمة، وأعانت “التآزر” فضلا عن ذلك 3000 أسرة متضررة من الفيضانات الأخيرة في انواكشوط، و500 أسرة في إينشيري. وتعكس مؤشرات الأداء المتوفرة تحسن الظروف المعيشية للأسر المتعففة (القوة الشرائية والوضع الصحي والتغذية، والتعليم…) بفضل التحويلات النقدية المنتظمة والظرفية التي تقدمها لهم “التآزر”. وهكذا تكون المندوبية العامة قد ضخت في الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة لصالح الفئات الأكثر هشاشة ما يزيد على 40 مليار أوقية قديمة، ناهيك عن تمويلها ل1783 نشاطا مدرا للدخل، و433 قرضا ميسرا، و52 مشروعا جمعويا، في إطار برنامج وطني للأنشطة المدرة للدخل من شأنه أن يخلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويشمل كافة أنحاء التراب الوطني، وقد شرع المستفيدون منه بالفعل منذ أسابيع في تسلم تمويلاتهم التي يصل مبلغها الإجمالي إلى مليارين وثلاثمائة مليون أوقية قديمة، وعن تمويلها كذلك لأكثر من 300 تعاونية زراعية وفي قطاع الصيد البحري في جميع ولايات الوطن بالمعدات واللوازم الزراعية ومعدات الصيد والسيارات ثلاثية العجلات، وتمويلها لجميع المجالس الجهوية في البلاد بعشرات آلاف الأمتار من السياج وملحقاته من مداخل وأعمدة وأسلاك شائكة.. إلى غير ذلك من البرامج العديدة للتآزر التي توفر الخدمات والبنى التحتية الأساسية للفئات الأكثر فقرا في كافة أنحاء التراب الوطني.

– المعلومات والإحصائيات التي تتوفر عليها إدارة السجل الاجتماعي ونظم المعلومات بالمندوبية العامة محمية ومؤمنة، ولا يمكن الاطلاع عليها خارج الأطر المسموح بها من طرف القانون، وهي مبرمجة بحيث لا يمكن حتى للعاملين فيها الاطلاع على جوانبها المشمولة بالسرية. ولم يسبق أن قدمت لأي حزب، أو استغلت لأي غرض غير الغرض الذي جمعت له، بل إنها لا تصلح لذلك لأن معيارها الأساسي الذي بنيت عليه أثناء الإحصاء هو نسبة الهشاشة والفقر لا غير.

إدارة الاتصال